دعت النائب عن مجافظة البصرة، زهرة البجاري، الاربعاء، الجهات المعنية بإجراء التعداد العام للسكان الى تعديل القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية قبل المباشرة بخطوات تنفيذه.

وقالت البجاري بحسب بيان لمكتبها الاعلامي،  ان اي محاولة من قبل الوزارات المعنية لإجراء تعداد سكاني يجب ان يصاحبه تعديل قانون الجنسية والاحوال الشخصية لتصحيح الاخطاء بالاسماء والالقاب والتي حدثت بسبب السياسات الطائفية للحكومات السابقة .

واضافت البجاري ان التعداد السكاني الجديد يجب ان يلغي التعداد القديم كما حدث بالتعدادات السابقة وبالتالي يتم تصحيح الاخطاء بالاسماء والالقاب والتولد وغيرها والتي حدثت بسبب سياسات النظام المقبور.

 ‏

واعتبرت البجاري، ان التعداد السكاني اذا لم يعالج الاخطاء والتلاعب الذي حصل بسجلات القيد والنفوس بالاسماء والتولد والالقاب والقيود بسبب هروب الناس من التجنيد الالزامي والاعدامات والتسفير و الاسباب الاخرى فلا فائدة منه .

وشككت البجاري في امكانية اجراء تعداد سكاني في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد بالاضافة الى وجود مناطق متنازع عليها و ازمة النزوح و الهجرة للعديد من الاسر.

واشارت، الى ان  الكثير من ابناء الكرد الفييلين وغيرهم من العراقيين غيرو اسمائهم والقابهم وتولدهم لاسباب سياسية وللهروب من بطش النظام البعثي ، و رغم محاولات اعادة بياناتهم السابقة الا ان  القانون القديم يقف حائلا دون ذلك مايستدعي اجراء تعديلات على بنوده.

 يذكر ان وزارة التخطيط اعلنت في وقت سابق ان الموعد الاولي لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق سيكون في شهر تشرين الاول من العام المقبل ٢٠٢٣.