أعلنت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهرة البجاري ، الثلاثاء، عن سعي لجنتها لإقـرار شركة اتصالات وطنية من الرخصة الرابعة ضمن موازنة العام المقبل، لتكون منافساً للشركات الخاصة الثلاث العاملة بهذا المجال.
وقالت البجاري في حوار صحفي، إن “الشركة الوطنية للاتصالات التي تسعى اللجنة لإقرارها، ستكون شركة حكومية مسيطراً عليها من قبل الجهات المختصة، وستسهم بـإحـداث نقلة نوعية فـي الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاع الاتصالات والهاتف النقال”.
وأضافت البجاري، انه “من المؤمل ان تتم القراءة الأولى لقانون الاتصالات والمعلوماتية خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب”، منوهة بأن “القانون سينظم العمل في قطاع الاتصالات بــين وزارة الاتـــصـــالات وهـيـئـة الإعـــلام والاتـصـالات”.
وأشارت الى ان “لجنة الاتصالات تستعد لإحداث طفرة نوعية بقطاع الاتصالات في البلاد، من خلال إقرار جملة قوانين تخص قطاع الاتصالات قريباً وقانون الاتصالات والمعلوماتية، الذي لم تتم قراءته حتى الآن ويعد من القوانين المجمدة لأسباب عدة”.
