البرنامج السياسي لحركة الصادقون
البرنامج السياسي لحركة الصادقون:
المبادئ الاساسية للعمل السياسي للحركة:
- الالتزامبثوابتأحكامالإسلام .
- ان السياسة هي استثمار وتسخير الإمكانيات والموارد المتاحة لخدمة الدولة والمجتمع .
- المحافظة علىالأطروالمبادئالديمقراطية،وضمانالحقوقوالحرياتالعامة .
- تحقيق أهدافالحركة بما لا يتعارض مع ثوابتها ومبادئها .
- تحقيق العدالة الاجتماعية بما ينسجم مع الدستور ويلبي متطلبات المجتمع العراقي .
- المحافظة على سيادة واستقلال العراق ووحدة أراضيه .
- تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والاستقرار الأمني لأبناء شعبنا وحسب الإمكانات المتاحة.
الأهداف العامة للحركة:
- ان يأخذ العراق مكانته الريادية وفاعليته الاقليمية والدولية .
- بناء الانسان الصالح روحياً وإمانياً وعلمياً واخلاقيا وثقافيا بما ينسجم مع العمق الحضاري للعراق والمحافظة على قيم الحق والحرية والمواطنة والتعددية واحترام حقوق الاخرين .
- المحافظة على استقلالية القضاء وحرية الصحافة والاعلام .
- العمل من اجل بناء نهضة علمية واقتصادية تقضي على الفقر والبطالة والاهتمام بالصحة العامة
- تحرير الارادة الوطنية وانتهاج منهج الحياد الايجابي في السياسات الاقليمية والدولية مع احترام المواثيق والمعاهدات الدولية .
- التنمية المستدامة للطاقات الإنسانية من خلال استهداف الإنسان بأبعاده المعنوية والعقلية والاجتماعية والجسدية.
الرؤية السياسية:
المحور الاول: النظام السياسي
ان العملية السياسية انتهجت منهجاً ادى الى تكريس بعض الشخصيات التي تتحكم بالمقدرات السياسية للبلاد وتوزع المناصب العليا في ما بينها وتحتكر القرار السياسي وتتحكم بالنظام الاقتصادي .
ان هذه الحالة جعلت من مقدرات البلاد ومستقبل أبنائه رهينة بيد مجموعة محدودة من الأشخاص المتسلطين وأفراد عوائلهم وبطاناتهم ، فيما إستنزف أبناء البلد من الطبقات كافة في بذل الكثير من الجهد دون ان ينالوا ابسط حقوقهم المادية والمعنوية ونعتقد ان مسؤولية تغيير ( المنهج وتحكم شخصيات محددة ) هو واجب وطني وشرعي ونصرة للفقراء والمظلومين والمحرومين.
بعد تقييم التجربة السياسية لنظام الحكم في البلاد بعد عام 2003 والتي أدت الى حالة من الضعف الكبير في اداء اغلب مؤسسات الدولة .
فأننا نقدم رؤيتنا المتمثلة بضرورة إيجاد حلول ناجعة للمشكلات المستحكمة في العملية السياسية وذلك بإصلاح النظام البرلماني التوافقي ( المحاصصة) الذي حول العملية السياسية الى مكاسب ومغانم يتم تقاسمها بين القيادات والشخصيات المتحكمة في العملية السياسية.
او تغيير طبيعة نظام الحكم من خلال تعديل الدستور ويتم تبني نظام حكم اكثر انسجاما مع طبيعة المجتمع العراقي وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات الشعب العراقي.
المحور الثاني: السلطة التشريعية
1- الإيمان بالتداول السلمي للسلطة وإحترام نتائج الانتخابات .
2- إكمال نصاب السلطة التشريعية عبر تشكيل مجلس الاتحاد المنصوص عليه في الدستور العراقي .
3- أن يقوم البرلمان بدوره الرقابي والتشريعي بما يسهل ويٌقوم عمل الحكومة الاتحادية .
4- ضرورة إرتقاء عضو السلطة التشريعيةبتمثيله لكل الشرائح العراقية بما ينسجم مع القسم الذي أداه ولا ينحصر تمثيله للمجموعة التي إختارته .
المحور الثالث: السلطة التنفيذية
وجهة نظر الحركة لعمل السلطة التنفيذية ،فيتلخص بما يلي:
- أن تقوم الحكومة بوضع الخطط الاستراتيجية التي تتبناها الدولة بشكل يتلائم مع الإمكانات والقدرات التي تمتلكها ، من أجل تحقيق الاهداف العليا التي تخدم مصالح الشعب العراقي ومتابعة تنفيذها وأكمالها على الوجه الأمثل ، وتشكيل حكومة على أساس الأغلبية السياسية ، يراعى فيها تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي دون النظر الى حصص الأحزاب السياسية ، وعلى أن يتم إختيار الوزراء على أساس المهنية والنزاهة بعيداً عن الحزبية ، لمنع تحول الوزارات الى منافذ تنتفع منها هذه الاحزاب على حساب مصالح الشعب وحاجاته الحقيقية ، وأن يكون الوزير مسؤولاً وملزماً أمام رئيس مجلس الوزراء والسلطة التشريعية وليس أمام كتلته و حزبه ، مع العمل على تفعيل دور مؤسسات الرقابة المالية والإدارية وتطويرها على أسس علمية تلتزم الشفافية والنزاهة ، مع ضرورة أن تقوم كافة أعمال الحكومة على برنامج علمي متكامل يشتمل على توفير إحتياجات المواطن المختلفة ويضمن تحقيق الرفاهية والسعادة للمجتمع العراقي بكافة أطيافه وتنوعاته .
المحور الرابع: السلطة القضائية
نعتقد أن السلطة القضائية ركيزة أساسية من ركائز الدولة المؤسسات الناجحة ، لذا من الضروري التأكيد على استقلالية القضاء ، وعدم السماح للضغوط السياسية بالتأثير على حياديته وعدالته ، بل ضرورة دعمه بالشكل الذي يضمن تحقيق العدالة وحصول الاطمئنان لدى جميع المواطنين على حماية حقوقهم ومصالحهم وعدم الاعتداء عليهم ، وبالتالي فمن الضروري إصدار التشريعات والقرارات التي تواكب التغيير الذي حصل في طبيعة العملية السياسية والاجتماعية التي يعيشها بلدنا ، واهمها إصدار قانون مجلس القضاء الاعلى بما يحقق تلك الاهداف ، لاسيما وأن قانون التنظيم القضائي ذو الرقم (160) لسنة 1979 الصادر في عهد النظام البائد اصبح عاجزاً عن الإيفاء بمتطلبات المرحلة الجديدة ،وبالتالي تبرز الحاجة الملحة الىإصدار مثل هذا القانون ، لكي يكون منسجماً مع طبيعة المرحلة الراهنة وأهدافها ويضمن قضاءاً متمكناً ومتطوراً يكون قادراً على إستيعاب طبيعة التحولات الديمقراطية بعد دراسة العقبات التي يواجهها الواقع القضائي ، ووضع الدراسات ذات الصلة بالإختصاصات القضائية التي تسهم في تطوير هذا الواقع ، وبالتالي رفع مستوى القاضي وكفاءته والتركيز على أن القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون، وأيضاً من خلال الدقة والسرعة في حسم القضايا المعروضة على المحاكم بما يضمن سرعة إيصال الحقوق الى أصحابها دون تأخير، والقضاء على ظاهرة الطعون الكيدية التي يراد منها تأخير حسم القضايا وتعطيل أحكام القضاء خاصة فيما يتعلق بالمتهمين والمحكومين في قضايا أرهابية ، وذلك بتعديل مواد بعض القوانين النافذة بما يحقق هذا الجانب ، لاسيما وأننا نواجه ظرفاً استثنائياً يتمثل بتكاثر وجود عناصر الزمر التكفيرية ، والذي يفرض دعم القضاء والسرعة في تشريع القوانين الحازمة في مواجهة تلك العناصر، بما يحقق حماية القضاء من العبث والإساءة وصولاً الى الحكم العادل في القضية المنظورة ، ومن خلال محاكمة علنية تتم بطريقة شفافة وتتوفر فيها كل الضمانات القانونية لأطراف القضية.
المحور الخامس: الجانب الخدمي
وهو يشكل أهمية قصوى لدى المواطن العراقي كونه يمس الحياة اليومية بكافة مفاصلها ، وللأسف فأن هذا الجانب يعاني تردياً واضحاً مما يؤثر سلباً على الفرد والعائلة والمجتمع بشكل عام ، ومن هنا نرى انه لابد من تصحيح مسارات سياسة الحكومة الإتحادية وإعطاء الحكومات المحلية صلاحيات أوسع لتمارس دورها في تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين وبكفاءة ومهنية عالية ،لتقديم أفضل الخدمات العامة للفرد والمجتمع ، كخدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب والبنى التحتية كالطرق والجسور فضلاً عن الخدمات الإجتماعية الاخرى كالإتصالات والخدمات المصرفية والمستشفيات التخصصية ، وضرورة إنصاف المحافظات التي تعاني من إهمال شديد ونقص حاد في مستوى الخدمات وإعطائها الأولوية في خطط الحكومة الإتحادية وتوفير مقومات الحياة الأساسية وسبل العيش الكريم وتوفير الخدمات اللازمة.
المحور السادس: الجانب الاقتصادي والمالي
يعاني الإقتصاد العراقي من إشكالات وتحديات واسعة فهو مازال إقتصاداًريعياً أحادي الجانب معتمد كليا على القطاع النفطي ، مع ضعف واندثار القطاعات الاخرى، ومعالجة الدستور للقضايا الاقتصادية غير واضحة حيث لم تحدد طبيعة الهوية والفلسفة الاقتصادية للدولة العراقية بالقوانين ذات العلاقة بالإضافة الى عدم تشريع القوانين ذات الصلة من قبل مجلس النواب وكذلك حصول تناقضات بين تبني آلية السوق وبرامج التحول والخصخصة، و عدم الوضوح في الخطط التنموية للقطاعات الاقتصادية.
اما الجانب المالي فان مؤسسات الدولة تعاني من فساد مالي كبير بسبب سوء الإدارة وابعاد الكفاءات العلمية عن المواقع التي تتيح لها ممارسة درها في تطوير المنظومة الاقتصادية والمالة والتجارية فضلا عن ذلك قامت اغلب الاحزاب والكتل السياسية بتكريس رؤيتها الخاصة التي تجلب المنافع لها ولأبرز قادتها بالإضافة الى تملكها لشركات ضخمة استحوذت على نشاطات العمل الاقتصادي والمالي والتجاري بطريقة الحقت ضررا كبيرا لثروة البلاد .
في هذا الجانب نؤكد على ما يلي :
- الاقتصاد ” الريعي ” المعتمد على الثروة النفطية لابد ان يعدل باتجاه تعدد مصادره من خلال تطوير القطاع الخاص وتنظيم الاستثمار بما يحقق دعما وتطويرا لاقتصاد الدولة ورفع المستوى الاقتصادي المعاشي للمواطن .
- اعداد خطط استثمارية استراتيجية بغرض الاستثمار الامثل لواردات البترو دولار لتحقيق تنمية المحافظات (المنتجة وغير المنتجة للنفط ) والنهوض بواقعها الخدمي وإعمار بنيتها التحتية.
- تبني سياسات تنموية تهدف إلى رفع مستوى الفرد العراقي الإجتماعي والمعاشي من خلال بناء المؤسسات التعليمية على أسس ومفاهيم صحيحة وتوفير فرص العمل والخدمات الإجتماعية .
- من الضروري اقامة نظام اقتصادي علمي يحقق التنمية الإقتصاديةوالإجتماعية وفق نظرية ( اقتصاد السوق الاجتماعي ) .
- الإنتقال من إعتماد مفرط على قطاع النفط إلى تنويع إقتصادي قادر على توظيف جميع الإمكانات والموارد المادية والبشرية المتاحة في الإقتصاد والمجتمع .
- إصلاح أنظمة الحوافز والدعم بهدف مساندة نمو يسرع بأكثر فاعلية لفرص العمل في القطاع الخاص من خلال:
– بناء قطاع صناعي حديث وقادر على المنافسة.
– دعم القطاع الزراعي وتبني سياسة زراعية تهدف إلى إستثمار الأراضي الزراعية لتغطية الطلب المحلي كمرحلة اولى وتصدير الفائض كمرحلة ثانية.
– بناء قطاع الخدمات على أسس حديثة وخاصة قطاعات السياحة والمصارف والإتصالات والنقل.
* تعزيز الاحتياطي المالي ( العملة الاجنبية للبنك المركزي )
* تطوير عمل القطاع المصرفي لمواكبة التطور الحاصل في الدول المتقدمة بهذا القطاع
المحور السابع: الجانب الاداري
تعاني مؤسسات الدولة من الفساد الاداري الواضح والترهل الحاصل في جميع مفاصلها بالإضافة الى البطالة المقنعة وهذا بسبب سوء الادارة وعدم وجود تخطيط ناجح للعمل الاداري وبناء عليه
فأن رؤية الحركة تتمثل بما يلي :-
- التخلص من النهج التقليدي الذي ما زال مسيطراً على أغلب مفاصل الدولة ، والذي لايواكب بالتغيير والمرحلة الجديدة . ووجوب زج الكفاءات الشابة المؤمنة بالتطور الإداري بعيداً عن مخالفات وتراكمات وعقد الماضي .
- ابراز دور مراكز البحوث والدراسات ودعمها من اجل تقديم حلول ناجعة بمعالجة المشاكل الادارية .
- تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي من اجل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وذلك باعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والتدرج الوظيفي في اختيار القيادات الإدارية للتخلص من المحاصصة الحزبية التي أنهكت مؤسسات الدولة وأفرغتها من الكفاءات والنخب أو همشتها لصالح المتحزبين .
- ترسيخ اسس الحوكمة الرشيدة لتنظيم وتطوير عمل مؤسسات الدولة
- تفعيل الحوكمة الإلكترونية لربط جميع مؤسسات الدولة مع بعضها البعض للقضاء على الروتين الإداري وتحسين نوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن والمجتمع .
- تعديل القوانين ذات العلاقة بعمل هيئة النزاهة، اضافة الى إستثنائها من المحاصصة السياسية ,مع ضرورة التأكيد على شيوع ثقافة مكافحة فساد الطبقة السياسية ، وعدم إعتبار ذلك إستهدافاً سياسياً .
- ترشيق مؤسسات الدولة والقضاء على البطالة المقنعة.
- تفعيل دور ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة .
- تفعيل دور القضاء في مكافحة الفساد الإداري والمالي ومحاكمة المسؤولين عن ضياع المال العام وإسترداد الاموال المنهوبة .
المحور الثامن: الجانب التعليمي
ان المؤسسات التربوية والتعليمية في العراق لم تواكب التطور الحاصل في البلدان المتقدمة وكذلك اعداد المناهج والطرق التدريسية بالإضافة الى النقص الحاد في عدد الابنية المدرسية والتعليمية لذا باتت الحاجة ملحة لإصلاح هذه القطاع وتطويره وبناء قدرات الاجيال وفق مستوى علمي متقدم
وخصوصا الجامعات والمعاهد العراقية وتشجيع البحوث العلمية والدراسات التي تصدرها تلك الجامعات ، ومكافأة المبدعين والعلماء ، كما ان من الضرورة بمكان الإهتمام بشريحة الاساتذة والمعلمين والارتقاء بالمستوى المعاشي لهم ، وبما يؤمن حياة كريمة تتلائم مع الجهد الكبير الذي يقدم من قبلهم لأعداد الأجيال .
إن القضاء على الفساد وتحقيق الأمن وبناء دولة المؤسسات القائمة على أسس العدالة والرفاهية، لايمكن له ان يتحقق مالم تتم المبادرة الى اعتماد نظام تعليمي متطور وقادر على مواكبة تطورات العصر.
المحور التاسع: العلاقات الخارجية
نؤمن بأهمية التواصل الإيجابي مع المحيط الإقليمي والدولي ، ونحن نعتقد أن هناك حاجة حقيقية لمراجعة آلية العمل الخاصة بالسفارات والممثليات العراقية في دول العالم كافة وتعيين السفراء وموظفي السلك الدبلوماسي ، والتأكيد على أهمية تفعيل عمل الجهاز الدبلوماسي في مكافحة التكفير من الدول الداعمة له ونشر الوثائق التي تدين تلك الدول في المحافل الدولية وهو ما يفترض أن يكون جزءاً من المهام الدبلوماسية لبعثاتنا الدولية ، إضافة الى الاستثمار الامثل للشراكات التي تحققت والتي ستتحقق مع بعض دول الاقليمية والعالمية بما يحقق المصلحة العليا للبلاد وتفعيل حضور العراق ضمن المنظمات والهيئات الدولية ، إذ لايمكن للعراق ان يمارس دوره الحيوي في المنطقة والعالم دون وجود عمل دبلوماسي وجهود كبيرة على مستوى التخطيط والتنسيق والعلاقات الخارجية .
