أكد المتحدث بأسم كتلة الصادقون ، محمد البلداوي ، السبت ، ان الحزب الديمقراطي عرقل توجه القوى السياسية لحل المواد الخلافية بالموازنة عبر تشكيل لجنة مشتركة ، مبينا ان القانون اخذ ابعاد تتعلق بالجانبين السياسي والاقتصادي .
و قال البلداوي في حديث صحفي، ان إقرار الموازنة دخل بمفاصل مهمة تتعلق بالجانبين السياسي والاقتصادي ، لافتا ان رؤية القوى السياسية تقتضي العمل على تشكيل لجنة للوصول إلى حل فقرات الخلاف بالموازنة والحزب الديمقراطي رفض ذلك
و اشار، الى وجود مواد سقطت من التصويت عليها في قانون الموازنة بضمنها ضرائب الهاتف النقال ، مبينا ان بنود في الموازنة إشكاليتها فنية ويجري الحوار على المادة 14 في القانون ، فيما اوضح انه من المهم جدا التأني في حسم بنود قانون الموازنة كونها تهم جميع أبناء الشعب .
