اكد عضو تحالف الفتح، محمد البلداوي، اليوم الثلاثاء، انه اذا تم اعادة الانتخابات سيتم تغيير الاجهزة الانتخابية بمعايير وبرمجة وكوادر جديدة، فينا بين ان بعض الثغرات بقانون الانتخابات تحتاج الى تعديل. 

وقال البلداوي، في حديث صحفي انه “مع ثبوت تزوير الانتخابات البرلمانية بالأدلة والوثائق لا يمكن الاستعانة بنفس الشخوص التي ادارت العمل بالمفوضية خصوصا بالأمور الفنية”، مبينا ان “المشكلة اليوم ليست بالمفوضية وانما هناك ثغرات بقانون الانتخابات تحتاج الى تصحيح”. 

واضاف، ان “موضوع تقسيم الدوائر يجب ان يكون بالشكل الصحيح بعيدا عن التقسيم العرقي او الطائفي، وانما يجب ان يكون بشكل وحدات ادارية متكاملة، كذلك فيما يخص تعديل المادة 46 التي عدلت بموجب قرار المحكمة الاتحادية”. 

وبين البلداوي، “توجد عدة ملاحظات بسيطة على بعض الفقرات بقانون الانتخابات مثلا على فقرة الكوتا النسائية حيث بهذا المقدار البسيط يمكن ان نمضي بهذا القانون، لكن بما يخص الاجهزة والموظفين القائمين عليها والمراقبين بالمحطات التي تم التزوير بها لابد ان يبعدوا من المفوضية التي لم تقوم بواجباتها ولن تستطيع حماية اصوات الناخبين”.