دعا النائب عن كتلة الصادقون، محمد البلداوي، الثلاثاء ، الى إيجاد مسوغ قانوني يمنح مجلس النواب تشريع قانون الدعم الطارئ الأمن الغذائي والتنمية واحترام قرار المحكمة الاتحادية العليا الأخير.

وقال البلداوي في تصريح صحفي، إن “الاعتراض على الامن الغذائي كان لأسباب قانونية تتعلق بحكومة تصريف الاعمال اليومية قد وضح مصيره من قبل المحكمة الاتحادية في قراره الأخير”.

وأضاف ان “معظم البرلمانين لديهم إشكاليات كبيرة بشان قانون الامن الغذائي كونه مخالف للدستور وقرار المحكمة الاتحادية الأخير”.

وأوضح البلداوي، ان “مجلس النواب هو الجهة التشريعية العليا وبامكانه توفير غطاء قانوني تشريعي يتيح تلبية حاجات المواطنين مباشرة بعيدا عن ايادي الفاسدين سيما وأن عجلة الاقتصاد تنتظر التخصيصات المالية المهمة لتسيير الحياة اليومية”.