الصالحي: الغاء قانون الامن الغذائي احبط اكبر عملية “تبذير” لاموال العراق

عد عضو الاطار التنسيقي والنائب عن كتلة صادقون النيابية، رفيق الصالحي ، اليوم الاحد، قرار المحكمة الاتحادية العليا بشان الغاء قانون الامن الغذائي، انتصارا للشعب العراقي من خلال الحفاظ على امواله.

وقال الصالحي، في تصريح صحفي، انه ” وبعد الاصرار الكبير من قبل نواب الاطار التنسيقي وبعض المستقلين، تمكنا من احباط اكبر عملية “تبذير” لاموال العراق عن طريق قوانين مدعومة من قبل اطراف مستفيدة من حكومة تصريف الاعمال”.

واوضح، ان “مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، كان يراد منه شرعنة حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي ومنحها الاستمرارية في ظل تاخر تشكيل الحكومة الجديدة رغم مرور اشهر من اجراء الانتخابات”.

واشار، الى انه “لا يحق لاي طرف سياسي الالتفاف على الدستور العراقي من خلال تمرير قوانين في ظل حكومة تصريف اعمال، مجردة من كافة الصلاحيات”.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان.