اكد النائب عن كتلة الصادقون حسن سالم، اليوم الاحد، ان موافقة الحكومة الاتحادية على ارسال مبلغ 320 مليار دينار الى حكومة الاقليم استهتار باموال الشعب العراقي وضرب الدستور عرض الحائط
وقال سالم في تصريح صحفي ان %89 من كردستان يتقاضون رواتب اي ان الاقليم يتسلم رواتبا لمليوني موظفومائة وست واربعون الفا وثلاثمائة وست وتسعون موظفا (2،146،396) اضافة الى وجود مليون متقاعد وستمائة واحدعشر الفاوثلاث وسبعون متقاعداً (1،611،0،73) وثمامنمائة وتسع وستون الفا وثمانمائة وواحد وعشرون كرواتب رعاية اجتماعية (869،821) وهذا يعني ان الاقليم وحده يستلم%60 من مجموع موازنة الرواتب في العراقوالتي تبلغ ثمان ملايين ومائة وسبع وستون الفا واربعمائة واحد عشر شخصايتقاضون رواتب من الدولة العراقية في عموم محافظات العراق.
اي ان الرواتب التي يتقاضاها موظفي الاقليم قياساً بنسبة السكان في الاقليم بما نسبته ٨٩ ٪ بالمائة من مجموع السكان الكلي في الاقليم فقط (اربيل ٣٩٪ السليمانية ١٨٪ ، دهوك ١٣٪) دون بقية الاكراد في بقية المحافظات الاخرى (كركوك ،ديالى ، بغداد ، واسط)!!! وهذا مخالف وبشكل صريح للحقيقة ومجافٍ لها.
وقال سالم كان الاولى بالكاظمي ان يطلب من الاقليم الايفاء بالديون التي بذمته وتصدير النفط عن طريق شركة سومو وتسليم ايرادات المنافذ والكمارك وتدقيق بيانات الموظفين والمتقاعدين والشرائح الاخرى في الاقليم من قبل ديون الرقابة المالية والتي لاتسمح حكومة الاقليم بهذا الاجراء قبل ان يهب اموال الشعب العراقي الذي يعاني من فقر وجوع وازمة اقتصادية وخصوصا محافظات الوسط والجنوب داعيا في الوقت نفسه اللجنة المالية النيابية الى ايقاف تسليم هذا الاموال وعقد جلسة لاستضافة الكاظمي.
