شاركت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية برئاسة النائب عن كتلة الصادقون حسن سالم ، بالأجتماع الذي عقدته اللجنة المالية بحضور رؤساء مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين لمنافشة فقرات الموازنة و التخصيصات المالية الخاصة بهذه الشرائح .

و ذكر بيان للمكتب الأعلامي للنائب حسن سالم ، أن الأجتماع ناقش التخصيصات المالية لذوي الشهداء والسجناء السياسيين وكذلك قوانين العدالة الانتقالية ، حيث بين النائب حسن سالم حجم الملفات الكبيرة للشرائح التي ترعاها المؤسستين مع الجتزايد في اعداد المشمولين بقوانينها وعدم تخصيص الاموال الكافية لسداد الاستحقاقات القانونية التي نصت عليها القوانين النافذة

و ابدى سالم استغرابه من عدم دعوة المؤسستين من قبل وزارة المالية لمناقشة التخصيصات التي تحتاجها لتعويض الشرائح المستفيدة اسوة بباقي الجهات التنفيذية فيما طالب بمجموعة من المقترحات تضمنت :

1- زيادة التخصيصات المالية لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين

2- زيادة التخصيصات المالية لقوانين العدالة الانتقالية منها قانون رقم (5) لسنة 2009 المعدل وقانون (16) لسنة 2010 المختص بتعويض ممتلكات المتضررين من سياسات النظام البائد

3- منح ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا الارهاب حق النقل والتنسيب والتعيين استثناءا من الفقرات التي وردت في قانون الموازنة الاتحادية

4- الزام وزارة المالية باستحداث الدرجات الوظيفية للمفصولين السياسيين

5- منح مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين حق توزيع الاراضي العائدة لملكيتها للمشمولين وكذلك اعطاءهم حق شراء الاراضي من وزارة المالية والوزارات الاخرى لغرض توزيعها على المشمولين

كما شدد سالم في نهاية الاجتماع على ضرورة زيادة التخصيصات المالية لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين وجميع قوانين العدالة الانتقالية لكون هذه الموازنة معدة لثلاثة سنوات ويجب مراعاة هذه الشرائح المضحية التي طال انتظارها لاستلام حقوقهم القانونية منذ تشريع تلك القوانين انصافا وتكريما للتضحيات والدماء التي سالت من اجل الحرية وتحرير البلاد من سلطة الدكتاتورية والارهاب .

من جانبها ، عبرت اللجنة المالية بكافة اعضائه عن تجاوبها مع المقترحات والمطالب لهذه الشرائح لكونها فقرات قانونية ودستورية فضلا عن كون تعويض هذه الشرائح يعد جزءا من الوفاء لهم .