أكد النائب عن كتلة الصادقون و عضو لجنة النزاهة النيابية، علي تركي الجمالي، الاحد، متابعة لجنته ملف تعيين حملة الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه مع مجلس الخدمة الاتحادي والحكومة لحسمه بشكل نهائي.
وقال الجمالي في حديث صحفي في ، إن لجنة النزاهة النيابية ستتابع قضية عدم ظهور بعض الأسماء من حملة الشهادات بأوامر التعيينات نتيجة سوء إدخال البيانات”، لافتا الى ان “الجميع سيحصل على اوامر التعيين”.
وأضاف، ان “وزارة التعليم لا تتحمل أي مسؤولية بشأن عدم ظهور أسماء الآلاف من حملة الشهادات العليا بأوامر التعيينات، كون الوزارات المعنية تتعامل عن طريق نظام الكود من مجلس الخدمة الاتحادي”.
وأشار الى ان ” لجنة النزاهة النيابية ستتابع القضية بشكل جدي من خلال متابعة مجلس الخدمة الاتحادي والحكومة والتعاون مع جميع الوزارات لحل الاشكال”، مبينا ان ” الجميع سيحصل على حقوقه من خلال اصدار أوامر التعيين”.
وحمل عضو لجنة النزاهة النيابية، “مجلس الخدمة المسؤولية نتيجة سوء إدارة موظفيه بإدخال البيانات بشكل صحيح”.